صندوق بینالمللی پول با اشاره به تولید ناخالص داخلی ۴۰۶میلیارد دلاری ایران در سال۲۰۱۴ این کشور را دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی که از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی منتشر کرده ایران را بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه معرفی کرده است.
براساس برآورد صندوق بینالمللی پول کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال2014 به 406میلیارد دلار رسیده که بر این اساس ایران بین 30کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ شناخته شده است.
عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 752میلیارد دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است. امارات با تولید ناخالص داخلی 401میلیارد دلاری در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است.
براساس این گزارش کل تولید ناخالص داخلی منطقه در سال2014 بالغ بر 3459میلیارد دلار بوده که 2579میلیارد دلار از این رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای نفتی منطقه بوده است.
درحالیکه قیمت نفت طی ماههای گذشته به نصف کاهش یافته است این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال2015 با کاهش 303میلیارد دلاری مواجه شود و به 2276میلیارد دلار برسد.
میزان تولید ناخالص داخلی برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال2014 به این شرح اعلام شده است (میلیارد دلار): بحرین34، عراق225، پاکستان250، کویت172، لیبی42، یمن43، افغانستان20.4، تونس48.9، آذربایجان74.4، قزاقستان223 و ارمنستان10.2.
راهکارهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی تدوین شد
مرکزپژوهشهای مجلس در بررسی شاخصهای ارزیابی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخصهایی که میتواند میزان دوری یا نزدیکی در هر دوره را با اهداف مندرج در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سنجش کند، پیشنهاد کرد.
به گزارش فارس، تاکیدات چندسال اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و مشکلات متنوع و بزرگی که دشمنان طی این سالها در این حوزه بهوجود آوردهاند، اهمیت ارایه یک الگوی منسجم اقتصادی متناسب با ظرفیتهای کشور را بیش از پیش نمایان ساخت که درنهایت در قالب «اقتصاد مقاومتی» مطرح و سیاستهای کلی آن توسط ایشان ابلاغ شد.
یکی از الزامات نظارت بر چگونگی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین شاخصهایی است که بتواند میزان دوری یا نزدیکی در هر دوره را با اهداف مندرج در سیاستهای فوق، سنجش کند.
در گزارش تهیهشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با پایبندی به متن بندهای 24گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخصهای قابلسنجشی که عمدتا از جنس شاخصهای خروجی (ستاده یا نتیجه) هستند، ارایه شده است.
دراین گزارش شاخصهای مرتبط با حدود 15بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب 8محور موضوعی شناسایی شدهاند.
بنابراین گزارش برخی از محورهای شاخصهای ارزیابی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در این گزارش به آن پرداخته شده است که مروری بر ادبیات شاخصسازی، انواع شاخصها، شاخصهای ورودی، فرآیند، خروجی، نتایج و پیامد و شاخصهای ارزیابی و سنجش از جمله موارد آن است.
افزایش 29درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت
براساس گزارش مرکز آمارایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال1391 با 29درصد افزایش نسبت به سال1390 به عدد 129 رسید درحالیکه این شاخص درسال1390عدد 100 بوده و نسبت به سال1389، 46.6درصد افزایش یافته بود.
براین اساس، شاخص مذکور درتمامی فصلهای سال مورد بررسی (1391) روندافزایشی داشته است. این شاخص درفصل پاییز با 17.3درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل (تابستان) داشته است.
اعداد شاخص مربوط به تمامی بخشها اصلی نسبت به سال1390 دارای افزایش بودهاند که بخشهای «فلزات اساسی»، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «تولید وسایل تقلیه موتوری و تریلرو نیم تریلر» و «صنایع محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل داشتهاند.